توضيح من وزير الطاقة والتعدين المكلف

 

بخصوص أهمية وحساسية عمل اللجنة الفنية للتعدين

 

 

 

اللجنة الفنية للتعدين تضم مجموعة من الخبراء بحكم تخصصاتهم وأقسام عملهم في قطاع التعدين ويرأسها وكيل قطاع التعدين، وهي السلطة الفنية التي توصي بكل ما هو فني في ادارة قطاع التعدين، وقمنا بمراجعة شاملة لأسس عملها لضمان وضع الضوابط التي تحمي هذه الثروة الهامة وتحافظ علي البيئة وتخدم انسان المنطقة في المقام الأول. وبالفعل قامت اللجنة بإعادة تأهيل عدد من الشركات العاملة وتم انهاء تعاقدات مع أخري بناء علي توصياتها كما تم التعاقد مع عدد من الشركات التي اجتازت بنجاح المعايير الجديدة. وتقوم اللجنة حاليا بتحهيز المربعات الجديدة التي قررنا ان تطرح في عطاءآت محلية ودولية للإستثمار. واللجنة الفنية للتعدين تلتزم يقانون التعدين ٢٠١٥ (وشارك ايضا أعضائها في التوصيات بتعديله) وكذلك ضوابط البيئة الحديثة وضوابط السلامة والجودة وضوابط التأهيل المالي الذي يركز علي القدرات المالية والمصادر المشروعة لرأس المال  ودفع الضرائب بخطاب رسمي معنون لوزارة الطاقة بخلو طرف من الضرائب والي آخرها من الضوابط التي يتم تلخيصها بواسطة اللجنة الفنية في فورم نهائي يضع التقييم الجزئي (sectional) والنهائي، وعلي ضوء كل ذلك تصدر التوصية الفنية: تأهيل / موافقة علي طلب / تخطيط مربع / استكشاف فني / إلغاء / تمديد / الخ. هذا هو دور اللجنة الفنية للتعدين والذي يتطلب درجة عالية من الحرفية والالتزام المهني بالقانون واللوائح بمثل ما يتطلب الحرص علي احترام المعلومات التي يقدمها اصحاب الطلبات والتأكيد علي حفظ اسرارهم وعدم نشر المعلومات التي قد تضر بمبادئ التنافس الحر والتطور المتميز لكل شركة عن أخري.

 

ولهذه الأسباب، لا يسمح لأعضاء اللجنة الفنية بالتدخل في العمل اليومي التنفيذي بحجة سلطتهم الفنية العليا. وأوقفنا التصرفات الفردية التي كان يمارسها زعماء التعدين في العهد البائد والتي تصل الي حد توقيف شركات أو ورفض طلبات بصورة فردية دون الرجوع الي اللجنة او الإمتثال الي ضوابط التعدين.

 

 

 

هنالك عمل كبير يتم من أجل إصلاح قطاع التعدين بدءً من إعادة هيكلته ومراجعة أسهم شركاته وتكوين مجالس ادارتها ومراجعة مساحات مربعاتها وطريقة ادارتها، الخ. وهذا عمل كبير ويحتاج الي وقت وجهد ومال، لكنه محدد في التوصيات التي قدمتها ورشة اصلاح قطاع التعدين. وأدعو الجميع بالتفهم والوقوف مع ادارة القطاع ودعمها من اجل استكمال هذه الخطط وتنفيذ البرامج علي أرض الواقع وأن لا نتيح الفرصة لأعداء التغيير في استخدام القصور كزرائع لإنتقاد أوضاع يعلم الجميع أن المتسبب فيها هو العهد البائد سواءً كان متعمداً او جاهلاً

 

 

 

واخيرا: معلوم للجميع، افرادا ولجان، ان ابواب مكتبي مفتوحة لكل من يريد الدخول والتشاور او حتي الإعتراض علي اي شيئ: فنحن نعمل بمبدأ الشفافية وجادون علي فرض مبادئ المؤسسية والعدالة.

 

م. خيري عبدالرحمن

 

وكيل قطاع الكهرباء

 

الوزير المكلف

 

وزارة الطاقة والتعدين

 

٦أكتوبر ٢٠٢٠م

 

تابعونا على