وزارتي (المالية) و(المعادن) تتحركان لضبط شركات التعدين وملاحقة المتأخرات قبل نهاية العام

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، د. جبريل إبراهيم، توجيهات صارمة لتفعيل تطبيق القوانين المنظمة لعمل شركات التعدين، في خطوة تهدف لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية في القطاع الذي يُعد من ركائز الاقتصاد السوداني.

وأكد الوزير خلال اجتماع مشترك عقد اليوم بمجمع الوزارات في الخرطوم، ضم وزير المعادن نور الدائم طه، ووكلاء وممثلين عن الوزارتين، أن الحكومة عازمة على تحصيل المتأخرات المالية المستحقة من الشركات، بما في ذلك شركات الامتياز وشركات مخلفات التعدين، قبل نهاية العام الجاري.

كما شدد على أن أي إجراءات تتعلق بتأجيل أو تقسيط التزامات مالية على الشركات لن تتم إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية، مؤكدًا أن ضبط أداء قطاع التعدين أصبح أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، إلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

من جهته، أعلن وزير المعادن نور الدائم طه عن توافق تام مع وزارة المالية في إحكام التنسيق الفني والإداري، مشيرًا إلى أهمية الخروج برؤية موحدة تسهم في تحسين الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول أداء قطاع التعدين، تناول أبرز التحديات التي تعيق تطويره، وناقش السبل العملية لمعالجتها.

ودعا وكيل وزارة المالية، عبدالله إبراهيم، إلى مراجعة شاملة لمديونية الشركات عبر ديوان المراجع العام، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات، ومراقبة الأداء المحاسبي والمالي بدقة منذ مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الوزارتين، تتولى متابعة الأداء المالي والفني للشركات، وتقديم تقارير دورية لضمان الالتزام بالضوابط المقررة.